خير الكلام في الصحة والأسكان ..بقلم وليد النايري

ليبيا / سرت عاصمة الثقافة العربية / كتب.أ: وليد النايري ثمت هناك جدال في ليبيا أن الخدمات الصحية تتاخر يوما بعد يوم هناك كارثة بل كوارث تحدثفي المستشفيات بسبب الطبيب الليبي و شهدت الفترة الأخيرة أخطاء قاتلة من الأطباء الليبين وعجيب أن الامكانيات موجودة بالمستشفيات الحالية اعتقد توفرها الدولة في جميع أنحاء ليبيا.
ولكن هذه الصورة البيضاء وان لم تكن ناصعة تعرضة للتراجع بسبب كثرة أخطاء الاطباء الليبين في المستشفيات في أجدابيا وبنغازي التي تحولت إلى حكايات يتناقلها الناس.
نسمع حكايات كثيرة عن أخطاء في الاجراءات حتي الجبس اثناء كسر اليد ايكون فيه خطا بعد ذلك يتكرار السابقة للعمليات الجراحية وكميات المخدر غير المناسبة للحالات وأصبحت سيارات الاسعاف تنقل الضحايا ولا يقتصر عملها على المرضى فقط فعندما يقرر الاطباءالليبين ضرورة اجراء عملية جراحية فأن المريض لن يفوق أبدا من جرعة البنج وطبعا انتقل إلى رحمة الله تعالى. صحيح ان لكل أجل كتاباً ولكن الله سبحانه وتعالى وصانا على الحرص في العمل والاخذ بالاسباب واداء الواجب ثم نترك النتيجة لمشيئة الله سبحانه وتعالى.
الأمر الذي يطرح بصورة ملحة قضية المسئولية عن تلك الأخطاء التي تودي بحياة المرضي؟ من يتحملها؟! ومن المسئول عن متابعة تنفيذ العقوبات التي حددها القانون؟! وان الأسباب التي أدت إلي تفاقم الظاهرة بصورة لافتة للنظرهو الطبيب الليبي.
كبار الأطباء العرب اعترفوا بتدني المستوي عند كثير من الأطباء الليبين وتوقف التعليم المستمر للطبيب. وتجاهل التدريب لحديثي التخرج منهم. .
ان الأخطاء التي يتورط فيها الأطباء ويدفع ثمنها المرضي في مقدمتها الناتجة عن جهل الطبيب الليبي وافتقاده للكفاءة والخبرة اللازمة للتعامل مع الحالة وتشخيصها أو إجراء العملية الجراحية المطلوبة فكثيراً مايتدخل بعض الأخصائيين في المستشفيات في مدينة أجدابيا و بنغازي والتابعة لدولة وامانة الصحة في حالات ليست ضمن قدرتهم والغبياء يخاطرون بالتدخل الجراحي رغم أنهم غير مؤهلين حتي في اختصاصهم وحياة البشر لاتسمح بهذه المغامرة التي يدفع فيها المريض حياته
كما يتسبب عدد كبير من الأطباء الليبين صغار السن في المستشفيات العامة في أخطاء جسيمة لقبولهم متابعة حالات معقدة لايستطيعون التعامل معها بكفاءة بل إنه قد يقوم طبيب حديث التخرج بعملية جراحية بلا خبرة خاصة أن بعض الجراحات التي تسمي بالعمليات ذات المهارة الخاصة التي تتطلب سنوات طويلة من التدريب والقيام بالعمليات نفسها تحت إشراف أساتذة متخصصين.. وبالتالي يجب ألا يسمح لأي طبيب الليبي بإجراء اي العمليات حتي يمتلك الخبرة في أدائها وأن يحصل علي شهادة صادرة من أحد المستشفيات العربية او العالمية تفيد أنه حصل علي تدريب كاف للقيام بها
انه لايمكن ان نطلق علي خطأ طبيب غلطة بسيطة فالأمر يتعلق بصحة أو حياة انسان وبالتالي يجب ان يخضع الطبيب في ليبيا لتدريب وتعليم طبي مستمر ويطلع علي المؤتمرات الطبية في تخصصه وعلي الجديد دائما خاصة ان هناك مراكز تدريب منتشرة سواء في الجامعات العربية او العالمية للارتقاء بمستوي أداء الأطباء وتقليل نسبة اخطائهم.
والي ضرورة اعادة النظر في مزاولة الليبين للمهنة الطب ففي الوقت الذي يحصل عليه الطبيب مرة واحدة طوال العمر ولايلتزم بتجديده وفقا للشروط المطلوبة تشترط بعض الدول الأوروبية تجديده كل 5 سنوات من جانب الطبيب بعد التأكد من مدي كفاءته وتقريره عن الفترة الماضية وقضائه عدد محدد من ساعات التدريب في مجال تخصصه. مع ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بخضوع المستشفيات وعيادات لإشراف مباشر ورقابة ومتابعة دورية من جانب امانةالصحة للتأكد من مدي كفاءة الطبيب وتأهيله وعناصرو العاملين في المستشفيات الليبية واقتصارهم علي التخصصات المثبت أنهم حصلوا علي دراسات فيها وأعداد المترددين علي هذه المستشفيات والعيادات خاصة وان عددها بسيط جدا ونتائج علاجهم وكذلك مدي توافر التجهيزات اللازمة والشروط المطلوبة في غرف العمليات ودرجات العمليات الجراحية المسموح باجرائها فيها.

لااحد ينكر ان هناك كثير من الأخطاء من الأطباءالليبين ظهرت في الفترة الأخيرة والسبب الرئيسي انه لايوجد تدريب كاف للأطباء فهم غير مؤهلين للعمل .
هناك عدد كبير من شكوي مسجلة بصوت والصورة منها ما كان في سنة 2000 والي 2008 وهي موجودة ويتم وضع تقرير عن الحالة ونسبة خطأ و ثبت بالفعل تعمد الخطأ والإهمال ومعظم الحالات الأخري كانت مضاعفات نتيجة للعمليات الجراحية الفاشلة ورغم الحديث عن اخطاء الأطباء في الفترة الأخيرة الا ان نسبة الخطأ كثير جدا ولكن الحكم الرادع للأخطاء سوف يساعد علي تخفيض نسبة الإهمال والخطأ. .
لا يمكن حتي امانة الصحة ان تحمي أي طبيب يهمل في آداء عمله .
أن عدد المتضررين سيرتفع إذا ما أضيف إليه من يعانون من عواقب وخيمة من جراء تلك الأخطاء دون أن تصل بهم الي حد الوفاة
نتيجة أخطاء يمكن تجاوزه هل يتواصل مسلسل الأخطاء الطبية في ليبيا وتنكشف يوما بعد يوم أخطاء الأطباء في تشخيص واجد العلاج
.
أ وحول أزمة السكن ةتحت عنوان ليبيا السكن الواقع والمأمول كتب ساخرا" من الوضع كتب في المقال ... سوف تكون هناك عدالة في توزيع المساكن في أجدابيا علي المستحقين !ولكن!؟ علي ما يبدو فإن تلك التصريحات والوعود ذهبت أدراج الرياح
إما ما حدث في واقع الأمر ....

التسجيل كان علي الهوية القبليةّّ!!!!؟ وبطريقة فيها خفاء ,وسرية وسرعة؟! وفي ظروف غامضة!!!!!!!!

هذه أوّل العبارات التي تلتقطها أذناك من عبارات الاستهجان المتعددة المنطلقة من أفواه أهالي مدينة أجدابيا الغاضبين علي عدم العدالة في توزيع الإسكان علي المستحقين كأن أحد القطط السمان يحاول إيهام المواطنين بأنّ ما رأوه بأم أعينهم في كشف الأسماء علي ان التوزيع يتم علي الهوية القبلية لا يمت للواقع بصلة و غير هذه الواقعة يمكن ان يكون الكثير
نعم فقد ازداد الحديث وكثر النقاش في الآونة الأخيرة في ليبيا عن أزمة السكن في مختلف المدن السؤال المطروح هنا هو: هل التوزيع الحالي للمساكن جزء من الحل أم جزء من المشكلة؟ وما هو المعيار التفاضلي للتوزيع المساكن وهل إجمالي دخل الأسرة هو معيار استحقاق المستفيد للمنح سكن وما هو ﻣﻌﻴﺎﺭ ألأساسي ﻟﻀﻤﺎﻥ إجراءات فعالة يمكن إن تؤثر ﻋﻠﻰ تحسين حياة الفقراء ممن لا مسكن لهم ومن خلال الواقع نعم الأزمة الحقيقية هي في عدم قدرة البعض علي إيجار أو شراء مسكن جاهز أو بناء مسكن لارتفاع أسعار العقار ومواد البناء ولكني أرى انتبهوا أيها السادة أن المشكلة هي أعمق من ذلك و بكثير إن ألازمة هي في عدم العدالة في توزيع المساكن
القضية كبيرة كانت و تبقى أزمة السكن هي المعضلة الأكبر بالنسبة للمواطن اليبيي خاصة أولئك الذين ليس لهم إمكانية أو لم تتيح لهم إمكانياتهم المادية لبناء مسكن أو لاستئجار مسكن من الصفيح لهم وعليه لم تتوفر لهم الإمكانيات من الدولة في ظل غياب الرقابة وانتشار الفساد في بعض المدن كأجدابيا امام هذا ماذا يفعل المواطنين الذين يكافحوا من اجل الحصول على مسكن لا نقول مسكن صحي لا نقول مائة في المائة ولكن نقول غير صحي ولا مريح حتى في أخر الدنيا ولا يجدون سوى إيجارات باهظة الثمن لشقق قابلة لسقوط أو منازل من الصفيح أو آلاف الدينارات. لشراء منزل من الصفيح خارج المخطط العام في سرت . وأصبح الحصول على السكن من الصعوبات التي تواجه الأسرة الليبية في الآونة الأخيرة. وفي ظل عدم وجود إحصائيات دقيقة من أمانة الشؤون الاجتماعية التي نثمن جهودها لحل أزمة شريحة من لادخل لهم ولكن المستفدين في مدينة أجدابيا لم يستلموا دينار واحد من محافظهم الاستثمارية إلى غاية اليوم ونعود لازمة السكن فمن المتوقع يا سادة أن تحتل أزمة السكن مكانة تنافس أزمة الصحة و البطالة.اما في مدينة أجدابيا فالوضع كإرثي بكل ما تعنيه هذه الكلمة حيث ترتفع أجرة منازل الصفيح و الشقق في بعض أحيائها علي سبيل المثال حي نجامينا أو إنجامينا أو إنجمينا تعدد الألفاظ مقابل مفهوم واحد اي تتعدد الأسماء والمقصود واحد الحي هو أكبر الأحياء على الإطلاق وأكثرها ازدحاما أيضا أكثر أحياء المدينة قدما واحد من أهم أحياء مدينة أجدابيا بليبيا وأكثرها كثافة سكانية تصل أجرة منزل من الصفيح إلى خمسة آلا لاف و ستة آلا لاف في السنة* وتصل أسعار الفلل إلى ثمانية الآلاف أو تسعة وربما تزيد
أختي الليبية أخي الليبي الأصيل إن الإيجار ليس حل علي الإطلاق في يوم ليس ببعيد من الأيام كان من يقدم علي تأجير منزله للمواطن لليبي كان من يقدم علي هذا التصرف أو الفعل وعلي هذا السلوك المشين و العادة الخبيثة التي لا تمت للإنسانية بصلة يوصف من قبل أبناء الشعب الليبي بأنه عميل خائن لوطنه وشعبه مجتمعنا الليبي يجرم الاستغلال والإيجار
نحن شعب عندنا ثوابت وعليه يجب أولا" حماية المال العام و معرفة وملاحقة الفاسدين والمفسدين* الذين أسهموا في نهب المال العام ويتسببوا في تخلف هذا البلد العظيم رغم الموارد والميزانيات العامة الضخمة لإسكان العام التي رصدتها الدولة* ولكن مع الأسف الشديد ينتهي توزيع المساكن عن طريق الواسطة والانتماء القبلي و المحسوبية ويتم تأجير المساكن التي تم توزيعها عن طريق الواسطة للمواطن المحتاج للسكن الذي كان من المفترض إن يتحصل هو علي المسكن مباشرة وينتهي المال العام في المطاف في حسابات ومصلحة أعداء الوطن والمواطن لنهم يرونا في هذه المشاريع الوطنية هي مشاريع تجارية لتحقيق مصلحتهم الشخصية والضحية المواطن اما عن طريقة توزيع المساكن عن طريق المصرف التجاري الطريقة فاشلة ليس في مدينة أجدابيا وانتشار القبلية الرجعية بها وحسب ولكن في بقية المدن والقرى التي تعاني من غياب الرقابة وغياب الوطنية وغياب الضمير وغيام نظام التوزيع العادل لذلك المشاريع الإسكانية لن يكون لها تأثير ملموس يذكر على المواطنين الذين يعانون الفقر المدقع والحرمان من السكن ومشروع توزيع الوحدات السكنية علي المواطنين عن طريق المصرف التجاري مع احترامي لمن أعدها هي طريقة فاشلة ونتمكن أن نعرف كل هذا من هذا التصوير الموجز* في القصة الواقعية التي.سوف نعرضها وهي مشكلة مواطنة لليبية والتي تعاني من أزمة السكن والتي نعتقد أنها تستحق السكن قبل غيرها هذه المواطنة وهذه الكلمة (مواطن*مواطنة) كانت تهز المسؤال إما احترام أو خوف وعليه يجب التأكيد على واجب المسؤل في احترام المواطن نعود لنقول ان المواطنة الكريمة تتقاضي في معاش تقاعدي مائة وثلاثون دينار هل تستطيع الوفاء بهذه الأسعار التي حدده المصرف التجاري ستفاجأ أختي أخي القارئ أن القسط المطلوب للمصرف هو مائة وخمسة وثلاثين دينار بعد تسديد مبلغ ثلاثة ألاف دينار فورا" كيف تستطيع الوفاء بهذه الأسعار لتأمين سكن بسيط لعائلته في ظل بقاء الرواتب التقاعد على ما هي عليه منذ سنوات؟ هل يعقل أن تظل تترقّب الأمنيات بأن تتحقق لها معجزة فتحصل على جائزة قناة الشبابية مائة ألف دينار ؟! او يتصل بها الرقم الدولي لتحصل علي الكنز
إن وجود سكن ملائم للأسرة من العوامل التي تساهم في استقرار الأفراد * والأمن أيضا" السكن عنصر حيوي في التأثير على عطاء الأفراد وإنتاجهم العملي. فلو تأملنا حال مواطنة الليبية التي سبق وإن قلنا راتبه بحدود مائة وثلاثين دينار لم تحصل على زيادة التي تستحقها كغيرها من المواطنين منذ سنوات* وليس لديها سكن* وتواجهها متطلبات الأسرة الكثيرة وما يصاحبها من نفقات صحية متعددة* ويضطرها للاستدانة والتقسيط* فتتكبل بالديون والالتزامات المالية التي تتضاعف عليها عاما إثر عام. ونتساءل: كيف يمكن لهذا الموطنة – التي تمثل شريحة كبيرة صغيرة في مجتمعنا اترك لك الاختيار - وما أثر ذلك على أفراد أسرتها: كيف يتخيّل أبناؤها حياتهم الآنية والمستقبلية مقارنة بوضع والدتهم؟ كيف ينظروا إلي المجتمع وفي ظل هذه الظروف* لا ننكر أن ثمة إحباطا يخيّم على العقول*لكن أحبابي لبد لليل أن ينجلي و لا بد للغيم أن ينقشع أن مجتمعنا يواجه أزمة حقيقية تحتاج إلى أن نضعها بعين الاعتبار. إن ليبيا بحاجة إلى وجود نظام لتوفير السكن وتأمين الإسكان بطريقة مناسبة ومن ذلك توفير شراء مساكن للمواطن بسعر يناسب دخله السنوي على أن يسددها بقسط لا يزيد على ربع راتبه الشهري وليس بأكثر من مرتبه أو مرتبها ولعل في هذا ما يساعد على الحد من أزمة السكن التي نعيشها ويخفف من معاناة كثير من الأسر* ويساهم في الرقي بليبيا وتحقيق نهضة حضارية لا تغفل الفقراء ضمن مسيرتها التنموية أخيرا" عندي تعقيب علي وصف الفقراء في ليبيا قبل سنوات كان البعض يتعامل مع قضية الفقر في ليبيا باعتبارها شيئ يجب إخفاؤه أو أنه غير موجود في بلد يملك احتياطي كبير من النفط في العالم. غير أن حديث الاخ القائد وتأكيده على ضرورة اجتثاث جذور الفقر من المجتمع* مثلت إشارة البدء لخروج هذه القضية إلى الرأي العام. وللحديث بقية إن كان في العمر بقية